سياسة التفصيل والاستبدال

  نرحب بعملائنا الكرام ونشكر لكم ذوقكم الرفيع نتمنى أن نقدم لكم الخدمة على أكمل وجه وننول رضاكم 

ونرجو من عملائنا الكرام مراعاة التالي:

سياسة التفصيل 

  • ضرورة الالتزام بتعليمات الغسيل والكوي المرفقة مع الملابس.
  • الشركة لا تتحمل أي خطأ في المقاس بناءً على مدخلات العميل عبر الموقع.
  • دفع قيمة الفاتورة كاملة.
  • يمكن التعديل وطلب استرداد قيمة التفصيل خلال يوم التعاقد فقط ولا يمكن التعديل على خدمة التفصيل المستعجل.
  • يستغرق استرداد المبلغ 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب و وقد يستغرق وقتاً أطول في بعض الحالات.
  • نقبل تصليح الثياب المشتراه من متجرنا مجاناً في حال وجود أي خلل مصنعي أو خطأ في تنفيذ الطلب في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ استلام الثياب.
  • في حال كان المنتج تالف عند وصوله إليك فورا عليك تصوير المنتج والتواصل معنا فورا.



سياسة الاستبدال:


1- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان والاتفاقية يحق للمستهلك استبدال المنتج المقدّم إليه من المتجر خلال السبعة الأيام التالية لتاريخ استلام المنتج، ولا يحق له استبدال المنتج بعد مرور السبعة أيام.

2- يشترط لاستبدال المنتج

  • أن يتعذر تعديل المنتج واصلاحه.
  • أن يكون المنتج بحالة سليمة.
  • ألا يكون المستهلك قد استخدم المنتج أو حصل على منفعته،
  • وجود عيب أو خطأ واضح .

3-يحق للمتجر معاينة المنتج قبل استبداله للتأكد من سلامته والتأكد من العيب.

4-في حال أراد استبدال المنتج يتحمل المستهلك دفع قيمة الشحن وفي الاستبدال الدولي يتحمل المستهلك كامل تكاليف الشحن وتسليم المنتج لشركة الشحن.

5-في حال وجود تلف أو خطأ ناجم عن التصنيع ولا يمكن إصلاحه لأي سبب، يتم تعويض العميل خلال فترة أقصاها 15 يوم من تاريخ الاستلام بإحدى هذه الخيارات:

  1. استبدال الثوب بتفصيل ثوب آخر جديد.
  2. إرجاع المبلغ المدفوع من قبل العميل (قيمة الثوب)مع خصم قيمة الشحن.

سياسة استرجاع المبلغ:

  • لا يتم تعويض العميل عن رسوم الشحن.
  • في حال الدفع الإلكتروني، يتم إرجاع مبلغ الشراء إلى العميل مباشرةً، ويصل المبلغ إلى حساب العميل خلال 7–15 يوم عمل، وقد يستغرق وقتاً أطول في بعض الحالات.

طرق الدفع المعتمدة:

!-تحويل على الحساب البنكي 2-الدفع عند الاستلام .



لا يحق للمستهلك استبدال المنتج في الحالات التالية:


1- إذا كان المنتج تم تصنيعه بناءً على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حدّدها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو التي خالفت المواصفات المحدّدة من قبل المستهلك.